ماده 186 - عقدجائزآن است كه هريك ازطرفين بتواندهروقتي بخواهد فسخ كند.
ماده 187 - عقدممكن است به يك طرف لازم باشدونسبت بطرف ديگرجائز.
ماده 188 - عقدخياري آن است كه براي طرفين يايكي ازآنهايابراي ثالثي اختيارفسخ باشد.
ماده 189 - عقدمنجزآنست كه تاثيرآن برحسب انشاءموقوف به امر ديگري نباشدوالامعلق خواهدبود.

فصل دوم - درشرايط اساسي براي صحت معامله
ماده 190 - براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است -
1)قصدطرفين ورضاي آنها.
2)اهليت موضوع .
3)موضوع معين كه موردمعامله باشد.
4)مشروعيت جهت معامله .

مبحث اول - درقصدطرفين ورضاي آنها
ماده 191 - عقدمحقق مي شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصدكند.
ماده 192 - درمواردي كه براي طرفين يايكي ازآنهاتلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصدورضاباشدكافي خواهدبود.
ماده 193 - انشاءمعامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 194 - الفاظ واشارات واعمال ديگركه متعاملين به وسيله آن انشاءمعامله مي نمايدبايدموافق باشدبنحوي كه احدطرفين همان عقدي راقبول كه طرف ديگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود.
ماده 195 - اگركسي درحال مستي يابيهوشي يادرخواب معامله نمايدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 - كسي كه معامله مي كندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگراينكه درموقع عقدخلاف آنراتصريح نمايديابعدخلاف آن ثابت شودمعذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص براي خودمي كندتعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197 - درصورتي كه ثمن يامثمن عين متعلق به غيرباشدآن معامله براي صاحب عين خواهدبود.
ماده 198 - ممكن است طرفين يايكي ازآنهابه وكالت ازغيراقدام بنمايدونيزممكن است كه يكنفربه وكالت ازطرف متعاملين اين اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 - رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يااكراه موجب نفوذمعامله نيست .
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل مي شودكه موثردرشخص باشعوري بوده و اورانسبت بجان يامال ياآبروي خودتهديدكندبنحوي كه عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اكراه آميزسن وشخصيت واخلاق ومرديازن بودن شخص بايد درنظرگرفته شود.
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجي غيرازمتعاملين واقع شود.
ماده 204 - تهديدطرف معامله درنفس ياجان ياآبروي اقوام نزديك او ازقبيل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اكراه است .درمورداين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثربودن اكراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 - هرگاه شخصي كه تهديدشده است بداندكه تهديدكننده نمي تواندتهديدخودرابه موقع اجراءگذاردوياخودشخص مزبورقادرباشدبر اينكه بدون مشقت اكراه راازخوددفع كندومعامله راواقع نسازدآن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده 206 - اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
ماده 208 - مجردخوف ازكسي بدون آنكه ازطرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اكراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم - اهليت طرفين
ماده 210 - متعاملين بايدبراي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوندبايدبالغ وعاقل و رشيدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصي كه بالغ ياعاقل يارشيدنيستندبه واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست .

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاءآن رامي كنند.
ماده 215 - موردمعامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بايدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .
 

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - درمعامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شودولي اگرتصريح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل است .
ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .   ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

فصل سوم - دراثرمعاملات
مبحث اول - درقواعدعمومي
ماده 219 - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايدبلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف وعادت يابه موجب قانون ازعقدحاصل مي شودملزم مي باشند.
ماده 221 - اگركسي تعهداقدام به امري رابكندياتعهدنمايدكه ازانجام امري خودداري كنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده وتعهدعرفابه منزله تصريح باشدويابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ايفاءتعهدبارعايت ماده فوق حاكم مي تواندبه كسي كه تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدكه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 223 - هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراينكه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعاني عرفيه .
ماده 225 - متعارف بودن امري عرف وعادت بطوري كه عقدبدون تصريح هم منصرف آن باشدبه منزله ذكردرعقداست .
 

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ايفاءتعهدات ازطرف يكي ازمتعاملين طرف ديگرنمي تواندادعاي خسارت نمايدمگراينكه براي ايفاءتعهدمدت معيني مقررشده ومدت مزبورمنقضي شده باشدواگربراي ايفاءتعهدمدتي مقررنبوده طرف وقتي مي تواندادعاي خسارت نمايدكه اختيارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمايدكه انجام تعهدرامطالبه كرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتي محكوم به تاديه خسارت مي شودكه نتواندثابت نمايدكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتي كه موضوع تعهدتاديه وجه نقدي باشدحاكم مي تواندبا رعايت ماده 221مديون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخيرتاديه دين محكوم نمايد.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآيدمحكوم به تاديه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي توانداورابه بيشترياكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنهاموثراست مگردرموردماده 196.

فصل چهارم - دربيان شرايطي كه درضمن عقدمي شود
مبحث اول - دراقساط شرط
ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسدعقدنيست -
1 - شرطي كه انجام آن غيرمقدورباشد.
2 - شرطي كه درآن نفع وفايده نباشد.
3 - شرطي كه نامشروع باشد.
ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل وموجب به طلاق عقداست -
1 - شرط خلاف مقتضاي عقد
2 - شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده 234 - شرط برسه قسم است -
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتيجه
3 - شرط فعل اثباتايانفيا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت ياكميت موردمعامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است كه اقدام ياعدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم - دراحكام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطي كه درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنيست كسي كه شرط به نفع اوشده است خيارفسخ خواهدداشت .
ماده 236 - شرط نتيجه درصورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.
ماده 237 - هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتايانفياكسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايدآن رابجابياوردودرصورت تخلف طرف معامله مي تواندبه حاكم رجوع نمايدتقاضاي اجباربه وفاءشرط بنمايد.
ماده 238 - هرگاه فعلي درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غيرمقدورولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدورباشدحاكم مي تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.
ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشدكه ديگري بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شوديامعلوم شودكه حين العقدممتنع بوده است كسي كه شرط برنفع اوشده است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت مگراينكه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده 241 - ممكن است درمعامله شرط شودكه يكي ازمتعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه مي شودرهن ياضامن بدهد.
ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط عليه مال معين رارهن دهدوآن مال تلف يامعيوب شودمشروط له اختيارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن ياارش عيب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شودديگراختيارفسخ ندارد.
ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامني داده شودواين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع اوشده مي تواندازعمل به آن شرط صرف نظركنددراين صورت مثل آن است كه اين شرط درمعامله قيدنشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده 245 - اسقاط حق حاصل ازشرط ممكن است به لفظ باشديابه فعل يعني عملي كه دلالت براسقاط شرط نمايد.
ماده 246 - درصورتي كه معامله به واسطه اقاله يافسخ به هم بخوردشرطيكه درضمن آن شده است باطل مي شودواگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمي تواندعوض اوراازمشروط له بگيرد.
فصل پنجم - درمعاملاتي كه موضوع آن مال غيراست يامعاملات فضولي
ماده 247 - معامله به مال غيرجزبعنوان ولايت ياوصايت ياوكالت نافذ نيست ولواينكه صاحب مال باطناراضي باشدولي اگرمالك ياقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراين صورت معامله صحيح ونافذمي شود.
ماده 248 - اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شودبه لفظ يا فعلي كه دلالت برامضاءعقدنمايد.
ماده 249 - سكوت مالك ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمي شود.
ماده 250 - اجازه درصورتي موثراست كه مسبوق به ردنباشدوالااثري ندارد.
ماده 251 - ردمعامله فضولي حاصل مي شودبهرلفظ يافعلي كه دلالت برعدم رضاي به آن نمايد.
ماده 252 - لازم نيست اجازه ردفوري باشد.اگرتاخيرموجب تضررطرف اصيل باشدمشاراليه مي تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 - درمعامله فضولي اگرمالك قبل ازاجازه ياردفوت نمايد اجازه ياردباوارث است .
ماده 254 - هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايدوبعدازآن بنحوي ازانحاءبه معامله كننده فضولي منتقل شودصرف تملك موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده 255 - هرگاه كسي نسبت به مالي معامله بعنوان فضولي نمايدوبعد معلوم شودكه آن مال ملك معامله كننده بوده است ياملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است ازقبل اوولايتاياوكالتامعامله نمايددراين صورت نفوذوصحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هرگاه كسي مال خودومال غيررابه يك عقدي منتقل كنديا انتقال مالي رابراي خودوديگري قبول كندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غيرفضولي است .
ماده 257 - اگرعين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينكه مالك معامله فضولي رااجازه ياردكندموردمعامله ديگرنيزواقع شودمالك مي تواندهريك ازمعاملات راكه بخواهداجازه كنددراين صورت هريك را اجازه كرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه موردمعامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه ياردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده 259 - هرمعامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالك آن معامله رااجازه نكندمتصرف عين ومنافع است .
ماده 260 - درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي راكه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض رانيز اجازه كندديگرحق رجوع بطرف ديگرنخواهدداشت .
ماده 261 - درصورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شودهرگاه معامله رااجازه نكردمشتري به اصل مال ومنافع مدتي كه درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستيفاءنكرده باشدوهمچنين است نسبت به هرعيبي كه درمدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 262 - درموردماده قبل مشتري حق داردكه براي استردادثمن عينا يامثلاياقيمتابه بايع فضولي رجوع كند.
ماده 263 - هرگاه مالك معامله رااجازه نكندومشتري هم برفضولي بودن آن جاهل باشدحق داردكه براي ثمن وكليه غرامات به بايع فضولي رجوع كندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم - درسقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات به يكي ازطرق ذيل ساقط مي شود -
1 - بوسيله وفاء به عهد
2 - بوسيله اقاله .
3 - بوسيله ابراء.
4 - بوسيله تبديل تعهد.
5 - بوسيله تهاتر.
6 - بوسيله مالكيت مافي الذمه .

مبحث اول - دروفاء بعهد
ماده 265 - هركس مالي به ديگري بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهدبدون اينكه مقروض آن چيزباشدمي توانداسترداد كند.
ماده 266 - درموردتعهداتي كه براي متعهدله قانوناحق مطالبه نمي باشد اگرمتعهدبه ميل خودآن راايفاءنمايددعوي استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده 267 - ايفاءدين ازجانب غيرمديون هم جائزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشدوليكن كسي كه دين ديگري راادامي كنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلي درصورتي كه مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگربارضايت متعهدله .
ماده 269 - وفاءبعهدوقتي محقق مي شودكه متعهدچيزي راكه مي دهدمالك و ياماذون ازطرف مالك باشدوشخصاهم اهليت داشته باشد.
ماده 270 - اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالي تاديه نمايدديگر نمي تواندبعنوان اين كه درحين تاديه ملك آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراين كه ثابت كندكه مال غيرويامجوزقانوني دريداوبوده بدون اينكه اذن درتاديه داشته باشد.
ماده 271 - دين بايدبه شخص داين يابه كسي كه ازطرف اووكالت دارد تاديه گردديابه كسي كه قانوناحق قبض رادارد.
ماده 272 - تاديه به غيراشخاص مذكوردرماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273 - اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع كندمتعهدبوسيله تصرف دادن آن به حاكم ياقائم مقام اوبري مي شودوازتاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق واردآيدنخواهدبود.
ماده 274 - اگرمتعهدله اهليت قبض نداشته باشدتاديه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده 275 - متعهدله رانمي توان مجبورنمودكه چيزديگري به غيرآنچه كه موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شيئي قيمتامعادل يابيشترازموضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مديون نمي تواندمالي راكه ازطرف حاكم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتاديه نمايد.
ماده 277 - متعهدنمي تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتي ازموضوع تعهدنمايدولي حاكم مي تواندنظربه وضعيت مديون مهلت عادله ياقراراقساط دهد.
ماده 278 - اگرموضوع تعهدعين معيني باشدتسليم آن به صاحبش دروضعيتي كه حين تسليم داردموجب برائت متعهدمي شوداگرچه كسرونقصان ازتعدي يا تفريط متعهدناشي نشده باشدمگردرمواردي كه دراين قانون تصريح شده است ولي اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخيردرتسليم نموده باشدمسئول هركسر ونقصان خواهدبوداگرچه كسرونقصان مربوط به تقصيرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 - اگرموضوع تعهدعين شخصي نبوده وكلي باشدمتعهدمجبور نيست كه فرداعلاي آن ايفاءكندليكن ازفردي هم كه عرفامعيوب محسوب است نمي تواندبدهد.
ماده 280 - انجام تعهدبايددرمحلي كه عقدواقع شده بعمل آيدمگراينكه بين متعاملين قراردادمخصوصي باشدياعرف وعادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.
ماده 281 - مخارج تاديه به عهده مديون است مگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگركسي به يك نفرديون متعدده داشته باشدتشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است بامديون مي باشد.

مبحث - دراقاله
ماده 283 - بعدازمعامله طرفين مي توانندبه تراضي آن رااقاله وتفاسخ كنند.
ماده 284 - اقاله بهرلفظ يافعلي واقع مي شودكه دلالت بربهم زدن معامله كند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شوديافقط مقداري ازموردآن .
ماده 286 - تلف يكي ازعوضين مانع اقاله نيست دراين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن درصورت مثلي بودن وقيمت آن درصورت قيمتي بودن داده مي شود.
ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله كه اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث مي شودمال كسي كه به واسطه عقدمالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه درنتيجه اقاله مالك مي شود.
ماده 288 - اگرمالك بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتي كندكه موجب ازديادقيمت آن شوددرحين اقاله به مقدارقيمتي كه به سبب عمل اوزيادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم - درابراء
ماده 289 - ابراءعبارت ازاين است كه داين ازحق خودبه اختيارصرف نظرنمايد.
ماده 290 - ابراءوقتي موجب سقوط تعهدمي شودكه متعهدبراي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291 - ابراءذمه ميت ازدين صحيح است .

مبحث چهارم - درتبديل تعهد
ماده 292 - تبديل تعهددرمواردذيل حاصل مي شود -
1)وقتي كه متعهدومتعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهدجديدي كه قائم مقام آن مي شودبه سببي ازاسباب تراضي نماينددراين صورت متعهدنسبت به تعهداصلي بري مي شود.
2)وقتي كه شخص ثالث بارضايت متعهدله قبول كندكه دين متعهدراادا نمايد.
3)وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهدرابه كسي ديگرمنتقل نمايد.
ماده 293 - درتبديل تعهدتضمينات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراينكه طرفين معامله آن راصراحتاشرط كرده باشند.
 

مبحث پنجم - درتهاتر
ماده 294 - وقتي دونفردرمقابل يكديگرمديون باشندبين ديون آنهابه يكديگربطريقي كه درموادذيل مقرراست تهاترحاصل مي شود.
ماده 295 - تهاترقهري است وبدون اينكه طرفين دراين موضوع تراضي نمايندحاصل مي گرددبنابراين به محض اينكه دونفردرمقابل يكديگردرآن واحدمديون شدندهردودين تااندازه اي كه باهم معادله مي نمايندبطورتهاتر برطرف شده وطرفين به مقدارآن درمقابل يكديگربري مي شوند.
ماده 296 - تهاترفقط درمورددوديني حاصل مي شودكه موضوع آنهاازيك جنس باشدبااتحادزمان ومكان تاديه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 - اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 - اگرفقط محل تاديه دينين مختلف باشدتهاتروقتي حاصل مي شودكه باتاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلي به محل ديگري يابه نحوي ازانحاءطرفين حق تاديه درمحل معين راساقط نمايند.
ماده 299 - درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراين اگرموضوع دين به نفع شخص ثالثي درنزدمديون مطابق قانون توقيف شده باشدومديون بعدازاين توقيف ازداين خودطلبكارگرددديگرنمي تواندبه استنادتهاترازتاديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده 300 - اگرمديون مالك مافي الذمه خودگرددذمه اوبري مي شودمثل اينكه اگركسي به مورث خودمديون باشدپس ازفوت مورث دين اونسبت به سهم الارث ساقط مي شود.

باب دوم - دراالزاماتي كه بدون قراردادحاصل مي شود
فصل اول - كليات
ماده 301 - كسي كه عمدايااشتباهاچيزي راكه مستحق نبوده است دريافت كندملزم است آن رابه مالك تسليم كند.
ماده 302 - اگركسي كه اشتباهاخودرامديون مي دانست آن دين راتاديه كندحق داردازكسي كه آن رابدون حق اخذكرده است استردادنمايد.
ماده 303 - كسي كه مالي رامن غيرحق دريافت كرده است ضامن عين ومنافع آنست اعم ازاينكه به عدم استحقاق خودعالم باشدياجاهل .
ماده 304 - اگركسي چيزي رابدون حق دريافت كرده است خودرامحق مي دانسته ليكن درواقع محق نبوده وآن چيزرافروخته باشدمعامله فضولي وتابع احكام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده 305 - درموردموادفوق صاحب مال بايدازعهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306 - اگركسي اموال غايب يامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالك ياكسي كه حق اجازه دارداداره كندبايدحساب زمان تصدي خودرابدهددر صورتي كه تحصيل اجازه درموقع مقدوربوده ياتاخيردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولي اگرعدم دخالت ياتاخيردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت كننده مستحق اخذمخارجي خواهدبودكه براي اداره كردن لازم بوده است .

 

 

 

 

تعهّدات
قانون مدني تعهدات را به اعتبار اسباب ايجاد آن تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات نام برده است به عبارت ديگر تعهدات را به تعهدات قراردادي مانند بيع و غيره و الزامات يا تعهدات خارج از قرارداد و يا ضمان قهري مانند غضب، اتلاف، تسبيب و استيفا تقسيم نموده است.
چون تقسيم‌بندي فوق بنظر برخي از نويسندگان شامل ايقاعات، اخذ به شفعه و حيازت مباحات نميشود لذا تقسيم‌بندي به وقايع حقوقي و اعمال حقوقي شامل اعمال حقوقي دو طرفه (قراردادها يا معاملات) و اعمال حقوقي يكطرفه شامل ايقاعات مانند طلاق و فسخ مورد قبول آنها قرار گرفته است.
از آنجا كه بنا به اصل حاكميت اراده افراد در عقود سبب عادي ايجاد تعهد كه در واقع همان منبع ايجاد حق براي متعهدله است عقد يا قرارداد تلقي ميشود لذا در سطور آتي كلياتي در ارتباط با اصول قراردادها درج ميشود.
در باب الزامات بايستي اشاره شود كه الزام ممكن است در نتيجه عقد و ناشي از اراده شخص باشد لكن در مواردي نيز احتمال دارد بدون عقد يا معامله يا قرارداد تعهد براي شخص ايجاد كند و اين همان مفهوم مورد نظر قانون مدني ميباشد (مواد 301 ببعد قانون مدني ملاحظه شود).

فصل اول ـ تعاريف
اول ـ تعهد ـ تعهد در اصطلاح رابطه يا وضع حقوقي است كه بموجب آن شخص (متعهد) بسببي از اسباب ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين ميگردد.
در بحث از حقوق فردي در برابر حق، تعهد و بنا بقولي تكليف وجود دارد. توضيح اينكه تكليف بنظر ميرسد در مفهوم اعم از تعهد باشد زيرا تكليف او امر و نواهي قانوني و يا بعبارتي كليه الزامات را در بر مي‌گيرد.

 

 

تعهد از حقوق ديني يا ذمي ناشي ميشود و به اين اعتبار براي متعهدله حق يا طلب كه جنبه مثبت دارئي ميباشد ايجاد مي‌نمايد.
اسباب ايجاد تعهد عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و بالاخره قانون مي‌باشد كه در بحث از حقوق فردي به آنها اشاره شد. تعهدات از مباحث عمده و وسيع حقوق مدني ميباشد و داراي سابقه تاريخي است. قواعد و اصول آن تغييرات بنيادي نپذيرفته و در حال حاضر نيز اين قواعد و اصول بطور كلي در حقوق كشورهاي مختلف شباهت بسيار دارد.
دوم ـ عقد ـ ”عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد” تعريف مزبور فقط شامل عقد عهدي است در حاليكه عقد تمليكي كه موجب انتقال مال ميگردد نيز جزء عقود ميباشد. در نتيجه عقد رابطه حقوقي بين طرفين ايجاد مي‌گردد. بالحاظ اين امر كه در بسياري از موارد كلمه عقد فقط در عقود معينه استعمال ميشود بايد دانست كه اين كلمه با ”قرارداد” مترادف ميباشد و اصطلاح يا كلمه اخير در برگيرنده كليه عقود اعم از معينه يا غيرمعينه ميباشد. بدين لحاظ مفاد ماده 10 قانون مدني مبني بر اينكه ”قراردادهاي خصوصي نسبت به كسانيكه آن را منعقد نموده‌اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است” شامل كليه عقود مي‌گردد.
در هر تعهد دو طرف ”متعهد” و ”متعهدله” وجود دارد. در يك قرارداد ممكن است چند تعهد بر عهده يكطرف يا طرفين باشد. بايد دانست كه تعهد عبارت از الزام و مسئوليت ناشي از عقد ميباشد و با عقد مترادف نيست.
تعهد در عقد عهدي يا تمليك در عقد تمليكي در صورتيكه مشروط نباشد بمجرد وقوع عقد واقع ميشود. موضوع تعهد ممكن است پرداخت وجه يا انجام امر معين يا خودداري از انجام آن باشد ضمناً:
1ـ در عقد يا قرارداد طرفين ميتوانند بهر صورت كه مايل باشند آثار و شرايط مورد توافق را معين نمايند و جز در مواردي كه قانونگذار بنا به ملاحظات مصلحت اجتماعي حدي تعيين نكرده باشد اراده طرفين حاكم است. اراده طرفين محدود به عدم مخالفت با قانون و عدم مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه ميباشد. در اينجا تميز قواعد امري از تفسيري ضرورت مييابد.
2ـ اصولاً عقد يا قرارداد به تراضي طرفين محقق مي‌گردد و نياز به تشريفات ندارد.
3ـ پس از انعقاد عقد يا قرارداد طرفين ملزم به آن هستند.
4ـ عقود يا قراردادها علاوه بر آنكه بين طرفين معتبر است براي قائم مقام آنان نيز لازم الاتباع ميباشد و جز در موارديكه قانونگذار مقرر دارد از جمله ماده 196 قانون مدني كه مي‌گويد ”كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي‌كند تعهدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد” اثري نسبت به اشخاص ثالث ندارد.
برخلاف عقد يا قرارداد كه دو طرف دارد، ايقاع تعهد يكطرفه است باين معني كه بمجرد انشاء و ايجاد از طرف شخص، موضوع يا امر واقع ميشود و نياز به قبول از طرف مقابل ندارد مانند وقف، حبس مال، تملك مباحات، اسقاط حق، ابراء دين و غيره.
به اعتبار مختلف عقد يا قرارداد به تقسيماتي منقسم ميشود ازجمله:

يك ـ عقود معينه و عقود غيرمعينه:
عقد معينه عقدي است كه از زمانهاي قديم بين مردم متداول بوده و احكام و آثار آن اصولاً مشخص و داراي عنوان خاص ميباشد و تحت همين عنوان در قوانين ذكر شده است. مانند: بيع، اجاره، رهن و غيره.
عقد غير معينه عقدي است كه در قالب هيچيك از عقود معين در نيايد و حسب مورد و توافق طرفين شرايط و احكام آن با رعايت مقررات موضوعه تعيين ميشود و غالباً بعنوان قرارداد ناميده ميشود.
در صورتيكه بر نوعي از انواع قراردادها (عقود غير معينه) بموجب قانون عنوان عقد داده شود بايستي آنرا از عقود معينه تلقي نموده مانند ”عقد بيمه” كه در قانون بيمه مصوب 1316 مندرج ميباشد.
اركان قرارداد يا عقد عبارتست از:
1ـ طرفين (ايجاب و قبول)
2ـ مضمون عقد يا قرارداد كه انجام فعل يا ترك فعل است.
3ـ رابطه حقوقي ميان طرفين كه منشاء التزام ميباشد.
 

دو ـ تقسيم عقود از نظر قانون مدني:
ماده 184 قانون مدني عقود و معاملات را به لازم جايز خياري، معلق و منجز معلق منقسم نموده است.
1ـ عقد لازم عقدي كه هيچيك از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتيكه در آن شرط فسخ باشد يا بحكم قانون بايد دانست كه اصل لازم بودن عقود است مگر خلاف آن ثابت شود. مفاد ماده 219 قانون مدني كه مقرر ميدارد” عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود ” نيز مويد اين اصل ميباشد. عقد بيعي كه در آن شرط فسخ نشده باشد از مصاديق عقد لازم است.
عقد جايز ـ عقدي است كه هر يك از طرفين در هر زمان كه بخواهند ميتواند آنرا برهم زند مانند عقد وكالت، وديعه.
عقد جائز به موت هر يك از طرفين و همچنين هر يك از آنان در مواردي كه رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ ميگردد.
عقد جايز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نميتوان برهم زد مگر آنكه عقد لازم مزبور به‏علتي از علل فسخ يا اقاله شود.
در صورتيكه عقد نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشدعقد مختلط ميگوئيم مانند عقد رهن معذلك اين عقد به فوت يا جنون طرفين يا يكي از آنها منحل نميشود.
3ـ عقد خياري ـ عقدي است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر ديگري نباشد بايد توجه نمود كه حق فسخ حق قانوني است ولي شرط فسخ كه ضمن عقد قيد ميشود قراردادي است.
4ـ عقد منجر ـ عقدي است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر ديگري نباشد بنابراين هر عقد كه بمحض انعقاد اثر خارجي بر آن بار شود عقد منجز ميباشد (مانند بيع قطعي)
5ـ عقد معلق ـ آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر ديگري است مانند وصيت. عقد معلق با قمار و گروبندي مشابهتي ندارد ضمناً ماده 699 قانون مدني تعليق در ضمان به اين نحوه كه ”ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضمائم” را باطل دانسته است.

 

 

سه ـ با توجه به مجموعه مقررات تقسيمات زير را نيز ميتوان از عقود به دست داد:
1ـ عقد تشريفاتي يا رسمي و عقد غيرتشريفاتي:
عقد تشريفاتي عقدي است كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي علاوه بر شرايط اساسي صحت معامله براي ايجاد آن پاره‌اي تشريفات را نيز ضروري دانسته است مانند تكليف به‏ثبت انتقالات مراجعه به املاك ثبت شده موضوع مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاك عقد غيرتشريفاتي عقدي است كه صرف توافق طرفين بدون نياز به انجام تشريفات خاص كافي براي اعتبار آن است مانند عاريه و وديعه. بنظر ميرسد در زمانهاي قديم غالب عقود تشريفاتي بوده است.
2ـ عقد مطلق يا ساده و عقد مشروط:
عقد مطلق يا ساده عقدي است كه عاري از هرگونه قيد و شرط باشد.
عقد مشروط عقدي است كه ضمن آن شرط و قيد باشد.
3ـ عقد معوض و عقد غيرمعوض:
عقد معوض آنست كه هر يك از طرفين (طرف ايجاب و طرف قبول) مكلف به دادن عوض باشد مانند عقد بيع كه عوض آن از يكطرف ثمن و از طرف ديگر مثمن ناميده ميشود.
عقد غيرمعوض آنست كه فقط يك طرف مالي را به ديگري بدهد مانند هبه.
در مواردي كه در عقد غير معوض شرط شده باشد بطلان شرط موجب بطلان عقد نمي‌گردد و تنها طرفي كه عوض به سود اوست اختيار فسخ خواهد داشت در صورتيكه در عقود معوض اين امر (مانند نامشروع بودن يكي از عوضين) موجب بطلان عقد مي‌گردد.
4ـ عقد عهدي و عقد تمليكي:
عقد عهدي عقدي است كه هر يك از طرفين تعهد بر امري نمايند.
عقد تمليكي عقدي است كه موضوع آن تمليك عين يا منفعت مال معين باشد.
5ـ عقد صحيح و عقد باطل:
عقد صحيح عقدي است كه واجد تمامي شرايط اساسي صحت معاملات باشد.
عقد باطل عقدي است كه در آن شرايط اساسي صحت معاملات مراعي و ملحوظ نباشد مانند جنون يكي از طرفين.
6ـ عقد نافذ و عقد غيرنافذ:
عقد نافذ عقدي است صحيح كه پس از انعقاد منشاء آثار قانوني باشد.

عقد غير نافذ عقدي است كه عدم رعايت شرايط انعقاد آن بحدي نيست كه موجب بطلان گردد لكن بلحاظ وجود نقص ترتيب آثار بر آن نياز به تنفيذ و تكميل دارد. نقص احتمال دارد مربوط به فقدان يكي از شرايط قانوني صحت عقد و يا انجام آن بوسيله شخصي كه حق انعقاد نداشته است باشد مانند موارد اكراه و معامله فضولي كه اجازه لاحق موجب تنفيذ آن مي‌گردد.
7ـ عقد معمولي و عقد الحاقي:
منظور از عقد معمولي عقدي است كه شرايط آن بين طرفين مورد مذاكره قرار مي‌گيرد.
منظور از عقد الحاقي عقدي است كه شرايط يكي از طرفين قبلاً معلوم و عرضه داشته است و طرف مقابل ناگزير به قبول يا رد آن ميباشد مانند پاره‌اي قراردادهاي استخدامي.
8ـ عقد انفرادي و عقد دسته‌جمعي:
عقد انفرادي عقدي است كه معمولاً هر طرف يكنفر ميباشد.
عقد دسته‌جمعي عقدي است كه يكي از طرفين يا هر دو طرف مجموعه‌اي متشكل از افراد ميباشد مانند قرارداد ارفاقي موضوع ماده 489 قانون تجارت و يا قرارداد دسته‌جمعي موضوع قانون كار.

فصل دوم ـ شرايط اساسي قرارادادها

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.

 

ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:
1ـ قصد طرفين و رضاي آنها
2ـ اهليت طرفين
3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4ـ مشروعيت جهت معامله
معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.

اول ـ قصد و رضاي طرفين
قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.
وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.
اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرار مي‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ندارد.
اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد كه هدف آن جلب رضاي او بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراه مادي) يا تخويف و تهديد (اكراه معنوي)بموجب ماده 202 قانون مدني در

مورد اعمال اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن بايستي درنظر گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وي را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدني حتي در صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آميز شخص مكره ميتواند معامله را تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.
تدليس براي شخص فريب خورده موجب ايجاد حق فسخ ميگردد و حجر در مواردي موجب بطلان ميگردد و در مواردي معامله را غير نافذ يا قابل فسخ مينمايد. اعلان اراده ممكن است مستقيم توسط شخص طرف معامله باشد و يا غيرمستقيم از طريق وكالت، نماينده و غيره، و اين اعلان بوسيله نوشته، لفظ، عمل و يا اشاره تظاهر خارجي يا بيروني مي‌يابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهري كه تظاهر اراده واقعي يا دروني است نيز ناميده‌اند.
ضمانت اجراي شرايط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله يا اختيار فسخ مي‌باشد.

دوم ـ اهليت طرفين
اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح داده خواهد شد.
”براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند” و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل است”. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين ميباشد و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد.
طبق ماده 213 قانون مدني ”معامله محجورين نافذ نيست” لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي (ولي فقيه) آن معامله را تنفيذ كند و يا در صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.
محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غير بالغ)
2ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)
3ـ مجانين (فاقد عقل)
بنابراين ملاحظه ميشود كه محجورين براشخاص فاقد اهليت منطبق ميباشد. بمنظور رفع اشكال ميتوان گفت كه اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردي است كه قانونگذار بلحاظ رعايت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف يا معامله معين را تجويز كرده باشد و مواد منع نيز مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد است.
سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدني مورد معامله يا امري كه موضوع معامله قرار ميگيرد مال يا عملي است كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آنرا مي‌كنند. بنابراين مورد معامله ممكن است تعهد به تسليم مالي يا انجام عمل يا ترك عملي باشد.
مورد معامله بايد:
1ـ ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالي از ابهام باشد مگر در موارديكه علم اجمالي به آن كافي است (مانند ضمان).
4ـ تسليم يا انجام يا ترك آن عرفاً مقدور باشد.

 

 

 

 

چهارم ـ مشروعيت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصريح بجهت معامله ضرورت ندارد لكن در صورتيكه ضمن آن جهت تصريح شود بايد مشروع باشد در غير اينصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگيزه‌اي است كه طرفين را به انجام معامله وادار ميكند. از مصاديق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعي) يا بقصد فرار از پرداخت دين يا ايفاي تعهد در مقابل ديگران است.

فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدني به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مينمايد:
1ـ وفاي به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبديل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالكيت ما في الذمه
بنابراين پس از آنكه تعهد به نحو صحيح به سببي از اسباب ايجاد شد ميتواند از جمله به يكي از طرق فوق ساقط شود. نويسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق عليه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنين فوت يكي از طرفين در عقود جايز را نيز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

 

 

 

اول ـ وفاي به عهد
عادي ترين و ساده‌ترين وسيله سقوط تعهد وفاي به آن است زيرا در اين مورد متعهدله به مقصود رسيده و تكليف متعهد نيز انجام شده است. در وفاي بعهد بايستي توجه شود:
1ـ چه كسي بايد ايفاي تعهد كند؟
2ـ چه چيز بايد تاديه شود؟
3ـ به چه كسي بايد تاديه شود؟
4ـ در چه زمان تاديه شود؟
5ـ در كدام محل تاديه شود؟
6ـ هزينه ايفاي تعهد عهد كدام طرف ميباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضي ميباشد كه اصطلاحاً تفاسخ نيز ناميده شده است. اقاله در كليه عقود لازم بجز نكاح كه از امور غيرمالي است و وقف كه